نقش دادگاه در امتناع از اجرای رای داور در حقوق ایرات و کنوانسیون ایکسید
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی
- نویسنده قربان مهدوی
- استاد راهنما غلام رضا حاجی نوری رضا سکوتی
- سال انتشار 1391
چکیده
چکیده به تناسب افزایش حجم معاملات تجاری بین المللی میزان اختلافات در این زمینه نیز افزایش یافته است، این در حالی است که سرعت عمل در این شاخه حقوق امری حیاتی است و هر گونه تاخیر در انجام تعهدات ناشی از این معاملات از نظر اقتصادی غیر قابل توجیه است. هم چنین اختلافات احتمالی به عنوان مانع اصلی این سرعت محسوب می گردد. بنابراین توسل به روش های سریع حل و فصل اختلافات امری ضروری است. نظام حل و فصل داوری علاوه بر اینکه از مزیت تسریع و تسهیل در رسیدگی به اختلافات بین المللی (تجارتی) برخوردار است و به عنوان ابزار مناسب و کارآمد تلقی می شود بلکه از نظر اقتصادی نیز بسیار مقرون به صرفه می باشد. طرفین اختلاف می توانند با ارجاع اختلاف خود به داوری، دخالت دادگاه ها یا سایر مراجع دولتی را در حل و فصل اختلاف منع کنند و به نوعی از آنها سلب صلاحیت نمایند. دولت ها نیز این اراده طرفین را محترم شمرده و دادگا ها را از ورود به مسایل ماهوی و شکلی دعوای ارجاع شده به داوری منع می کنند. با این حال علی رغم احترام به توافق طرفین و قبول آزادی اراده آنان از جانب دولت ها و ممانعت از دخالت دادگاه ها در داوری، چه بسا در اثر وقوع اوضاع و احوال خاصی، دخالت دادگاه های دولتی در نظام داوری به منظور حمایت یا مساعدت از آن و یا هم چنین از نظر کنترل رعایت قواعد دادرسی لازم و ضروری باشد، مساله ای که به وضوح در برخی از پرونده ها قابل مشاهده می باشد. هرچند که داوری دارای نظام و قواعد مشخص می باشد و هر دولتی بر اساس قواعد ماهوی و شکلی خود اقدام به وضع قوانین داوری می نماید، ولی در برخی از موارد نظام داوری فاقد ضمانت اجرا می باشد و دخالت دادگاه ها را ایجاب می نماید. به عنوان مثال چنانچه در مرحله اجرای رای داوری محکوم علیه از اجرای آن امتناع نماید فقط با توسل به قدرت اجرایی دادگا های دولتی اجرای رای یا عدم اجرای آن به استناد رای دادگاه صالح امکان پذیر خواهد بود و این امر منجر به دخالت دادگا ه ها در داوری می شود. هم چنین در جریان اجرای رای داوری و هم زمان با رسیدگی های اجرایی، دادگاه ها کنترل و نظارت لازم را در رسیدگی های داوری به عمل می آورند تا از صحت جریان داوری مطمئن شده و موجب جلب اعتماد طرفین گردند.
منابع مشابه
رای داور در حقوق داخلی و تجارت بین المللی
داور بر مبنای قرارداد طرفین به حل اختلاف رسیدگی و رای صادر می‌کند. رای داور قاطع دعوی می باشد و در نظم عمومی اثر می گذارد .لذا شناخت آن حائز اهمیت فراوان است. رای داور شکل خاصی ندارد، ولی باید در شکل به مقررات داوری و در محتوی به خواسته های طرفین پاسخ گوید. رای داور باید مدلل باشد و مخالف قوانین موجد حق نباشد. وقتی که رای صادر شد داور فارغ می شود و رای او قطعی و لازم الاجراء است و ارزش ...
متن کاملرای داور در حقوق داخلی و تجارت بین المللی
داور بر مبنای قرارداد طرفین به حل اختلاف رسیدگی و رای صادر می کند. رای داور قاطع دعوی می باشد و در نظم عمومی اثر می گذارد .لذا شناخت آن حائز اهمیت فراوان است. رای داور شکل خاصی ندارد، ولی باید در شکل به مقررات داوری و در محتوی به خواسته های طرفین پاسخ گوید. رای داور باید مدلل باشد و مخالف قوانین موجد حق نباشد. وقتی که رای صادر شد داور فارغ می شود و رای او قطعی و لازم الاجراء است و ارزش امر مختو...
متن کاملدادگاه صلاحیتدار جهت ابطال رای داور در داوری های بین المللی
صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به اعتراض به رای داور و دعوای ابطال آن از جمله بحث های پیچیده حقوق داوری های بین المللی است. در قسمت اول این مقاله سعی شده است که محدود بودن صلاحیت قضایی ابطال به آرای داوری داخلی یا ملی تبیین و آنگاه، معیارهای تعیین تابعیت رای، بر اساس درجه مقبولیت آنها تشریح گردد. ناهماهنگی این معیارها به ویژه دو معیار اصلی محل صدور و آیین دادرسی، منشا آثاری نامطلوب مانند تعارض مثبت و ...
متن کاملاعتراض به رای داور در حقوق ایران
داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار میگیرد و داور اقدام به صدور رأی مینماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازمالاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکومله بوده و محکومعلیه حق هیچگونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقو...
دادگاه صلاحیتدار جهت ابطال رای داور در داوری های بین المللی
صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به اعتراض به رای داور و دعوای ابطال آن از جمله بحث های پیچیده حقوق داوری های بین المللی است. در قسمت اول این مقاله سعی شده است که محدود بودن صلاحیت قضایی ابطال به آرای داوری داخلی یا ملی تبیین و آنگاه، معیارهای تعیین تابعیت رای، بر اساس درجه مقبولیت آنها تشریح گردد. ناهماهنگی این معیارها به ویژه دو معیار اصلی محل صدور و آیین دادرسی، منشا آثاری نامطلوب مانند تعارض مثبت و ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023